لا يجوز للسمسار أن يوضع نفسه طرفا ثانيا في العقد الذي توسط في إبرامه إلا إذا أجازه العاقد في ذلك ، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أجرا. عقود السمسرة عادة ما يكون عقد تجاري حسب ما تنص عليه أحكام النظام التجاري الإماراتي. دفع كامل الأجر وأتعابه المستحقة لما بذله https://paxtonc3wjw.sharebyblog.com/27698563/the-single-best-strategy-to-use-for-سمسار-الإمارات